تهران - تحریریه - در دولت سازندگی به دلیل ناتوانی کشور از بازپرداخت وامهای کوتاه مدت بانکی که بهره های بالا داشتند، دولت اعلام نکول کرد و با حضور عادلی ظاهرا نکول دیگری در راه است.
تهران -
تحریریه - براساس جدیدترین گزارشی که بانک مرکزی از تراز پرداخت‌ها در خردادماه سال جاری منتشر کرده است، میزان بدهی‌های کوتاه مدت خارجی دولت اول روحانی در زمان روی کار آمدن رقم ۷۵۴ میلیون دلار بوده که طی ۴ سال گذشته به ۳ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار رسیده و رشدی 360 درصدی را تجربه کرده است. جزئیات این وامها هنوز منتشر نشده، اما با توجه به وضعیت خوب درآمدهای نفتی معلوم نیست که چه الزامی دولت را وادار به اخذ وامهای کوتاه مدت خارجی که معمولا نرخ های بهره بالایی دارند کرده است.
در دهه 1370 دولت سازندگی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی که اعتقاد زیادی به استقراض از نهادهای پولی خارجی و وام گیری داشت، اقدام به اخد وامهای کوتاه مدت زیادی در قالب یوزانس کرد که محمدحسین عادلی رییس کل بانک مرکزی اطلاع روشنی از زمان یازپرداخت آنها نداشت و به یک باره دولت با وضعیتی مواجه شد که نمی توانست اقساط وامها را بازپرداخت کند و به همین دلیل اعلام نکول کرد.
محمدحسین عادلی که به سمت دبیر کل مجمع کشورهای صادر کننده گاز (GECF) برگزیده شده است و از سوابق گازی پیشین وی اطلاع روشنی در دست نیست با سازوکار جالبی به ریاست بانک مرکزی رسیده بود.
محسن نوربخش متنفذترین چهره اقتصادی در دولت در دهه های شصت، هفتاد و اوایل دهه هشتاد تا زمان مرگ؛ در پاسخ به سوال بهمن احمدی امویی که از وی پرسید،
چطور شد که آقای محمد حسین عادلی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد دادید؟
با توجه به اینکه ایشان سابقه ای هم در این قبیل کارها نداشتند و فقط سفیر ایران در ژاپن بودند؟ پاسخ می دهد: مبنای آشنایی بنده با آقای عادلی به ژاپن و سمینار بازسازی جنگ که با همکاری ژاپن برای استفاده از تجربیات آنها در زمینه بازسازی بعد از جنگ دوم بین المللی برگزار شده بود برمی گردد.
البته از قبل هم آشنایی مختصری با ایشان داشتیم ولی در آنجا شناخت بیشتری از ایشان پیدا کردم و متوجه شدم که در زمینه های بینالمللی و چانه زنی تحرک بسیار خوبی دارند. در آن زمان هم سیاستهای آقای قاسمی در بانک مرکزی با دولت همخوانی نداشت و آقای رییس جمهور هم این سیاست ها را نمی پسندیدند.
لذا یک اجماعی برای انتخاب فرد دیگری که هماهنگ با دولت باشد، وجود داشت. افرادی هم مانند دکتر عادلی، آقای کاظم پور اردبیلی و چند نفر دیگر که اسامی آنها را به خاطر ندارم مطرح بودند. اما در مشورتهایی که خود آقای هاشمی انجام دادند و بررسی هایی که مجموعه دولت به عمل آورد، آقای عادلی از مقبولیت بیشتری برای ریاست بانک مرکزی برخوردار بودند. که بعد هم بنده پیشنهاد دادم و دولت تصویب کرد.
به خوبی روشن است که سیاست اقتصادی غلط کشور و انتخاب کسی بدون حداقل تجربیات بانکی باعث ورشکستگی کشور در دهه هفتاد شد و علائم جدی ورشکستگی مجدد با سیل وامهای کوتاه مدت با بهره بالا در راه است.
معلوم نیست با چه منطقی میزان بدهی کوتاه مدت خارجی کشور در پسابرجام رشد ۹۰۰ درصدی را تجربه کرده و ۳ میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار افزایش یافته و الزام چنین وام گیری افسارگسیخته ای چه بوده است. در صورت کاهش در درآمدهای نفتی که علائم آن وجود دارد چگونه می توان این حجم رو به فزونی از وامهای کوتاه مدت با بهره بالا را بازپرداخت کرد.
بدهی بانکی دولت در داخل نیز سیر صعودی دارد که آخرین تغییرات صورت‌های مالی بانک‌ها از بدهی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی حکایت دارد.
دولت در استقراض بالا از داخل و خارج در حال رکوردشکنی است. علیرغم اینکه دولت در حوزه اقتصاد تحرکی ندارد چه نیازی به چنین وام گیریهایی دارد؟
باتوجه به سابقه خراب کابینه کارگزاران در دهه 1370 که به ورشکستگی نظام بانکی ایران انجامید این نگرانی وجود دارد که کسی دغدغه اینکه سیف تا چه حد بر اوضاع مسلط است را نداشته باشد. زیرا نوربخش در پاسخ به سوال، با توجه به اینکه در آن زمان در شرایط ویژه ای قرار داشتیم که نیازمند به وجود فردی آشنا به امور و مسایل بانکی بود و ایشان هم سابقه کار بانکی نداشتند،
آیا کسی انتقادی به انتخاب ایشان نداشت؟ جواب داده بود: "خیر کسی در این زمینه انتقاد و نظر خاصی را بیان نکرد." یعنی در دولت هاشمی رفسنجانی کسی از انتصاب یک بیگانه با امور بانکی به ریاست بانک مرکزی نگران نبوده است و ظاهرا دولت حسن روحانی هم همان راه را می رود.
پایان خبر/
نظر شما